تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ Sunday, 25 September , 2022
2
تاکید دیوان عدالت اداری بر رای خود

رای دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

  • کد خبر : 2493
  • 28 شهریور 1401 - 10:22
رای دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
نظر به اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به رأی شماره 140009970905811413-2؍6؍1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اطلاق بند 2 مصوبه شماره 205-21؍5؍1397 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور از تاریخ صدور ابطال شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام

درخصوص بیمه تکمیلی به اطلاع می رساند برقراری بیمه تکمیلی نه تنها برای قشر رانندگان زحمتکش بلکه برای کلیه هموطنان عزیز مایه مباهات و خشنودی همگان می گردد، و هر نهاد و گروهی می بایست در حد بضاعت این مهم را برخود تکلیف و با کمال میل و اشتیاق در جهت تحقق آن عمل نماید.

 

ولی با عنایت به بند۳ اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رای هیأت تخصصی بیمه، کار، تامین اجتماعی در دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۵۸۱۱۴۱۳ عنوان شده است ((پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان طبق هیچ یک از قوانین بیمه کشور بر کارفرمایان تکلیف نشده است و باید بیمه شده اقدام به پرداخت حق بیمه مذکور نماید)) لذا نه تنها شرکت های حمل و یا صاحب کالا بلکه هیچ کارفرما یا شخص دیگری را نمی توان مکلف به پرداخت این حق بیمه نمود.

و بر اساس رای شماره ۱۱۴۶مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ بند ۲ مصوبه ۲۰۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باطل است. و کلیه وجوهی که از ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ تا کنون از شرکت ها اخذ شده است خلاف قانون بوده و می بایست به ایشان عودت داده شود.

 

 

 

دانلود رای دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

 

 

ولی در کمال تعجب علیرغم حکم دیوان عدالت اداری و بنا بر اصرار عجیب سازمان راهداری طی صورتجلسه شماره ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابری، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تکلیف گردید ساز و کارهای جاری تامین خدمات بیمه ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده ای تا پایان سال ۱۴۰۱ به روند گذشته به قوت خود باقی بماند. (متن نامه)

و بر این اساس کانون انجمن های صنفی کشور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱۸۰۵/الف/ک  مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ از سازمان راهداری درخواست می نماید از مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ از صدور هر بارنامه نیم درصد از کرایه بابت بیمه تکمیلی رانندگان از شرکت های حمل و نقل کالا دریافت گردد. (متن نامه)

و سازمان راهداری و حمل و نقل کشور نیز طی نامه شماره ۹۷۱۶۰/۷۴/۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ دستور اقدام در خصوص عملی کردن اجبار پرداخت نیم درصد از کرایه از هر بارنامه بابت بیمه تکمیلی رانندگان را صادر می نماید. (متن نامه)

 

نتیجه اینکه:

حال سوالی بزرگ این است که با توجه به تاکید دوباره دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اجبار بیمه تکمیلی رانندگان و الزام استرداد تمام حق بیمه های پرداخت شده از سال ۱۳۹۷ ، علت اصرار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و همینطور  کانون انجمن های صنفی کشور مبنی برای ادامه این راه و دریافت این مبالغ کلان از شرکت های حمل و نقل کالا چیست؟ و اینکه مقدار پول های دریافتی در سالیان گذشته به چه میزان بوده و در چه محل هایی هزینه شده است؟

 

براساس حکم دیوان عدالت اداری ، شرکت های حمل و نقل کالا  مبالغی که در خصوص بیمه تکمیلی پرداخت نمودند را می توانند استرداد نمایند:
۱_ آن مبالغی که بابت حق بیمه تکمیلی درمان (فقط درمان) پرداخت شده باید از صندوق دولت پرداخت گردد. چون به دستور شورای عالی هماهنگی ترابری بوده.
۲_ وجوه مازاد اخذشده که با اطلاع کامل مسئولان سازمان راهداری و کانون انجمن ها بوده باید با ارایه دادخواست به دادگاه حقوقی از ایشان مطالبه گردد.

 

دادنامه هیات عمومی دیوان که محصول نظر ۱۲۱ قاضی دیوان است، پس از انتشار به منزله ی قانون است و شامل همه می شود.
آراء هیات عمومی دیوان، عطف به ماسبق نمیشود مگر در موارد ی که مصوبه ی دولتی ابطال شده خلاف شرع و یا پایمال کننده ی حق الناس باشد که در اینجا مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مشمول این استثناء است و شمول حکم از تاریخ صدور مصوبه یعنی ۹۷/۵/۲۱ میباشد.

 

لازم به ذکر می باشد که راي دیوان عدالت اداری جنبه کلی برای همگان دارد و هر ذینفع می‌تواند جهت دریافت حقوق خود نسبت به طرح شکایت و تنظیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.

 

 

جهت اطلاع

در انتهای سال قبل در خصوص بیمه تکمیلی اتفاقات ذیل رخ داد:

 – سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای طی نامه شماره ۲۱۵۰۳۰/۷۴/۱  مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعلام نمود که محاسبه حق بیمه تکمیلی رانندگان در سامانه کنترل بارنامه به دلیل غیرقانونی بودن متوقف گردیده است. (متن نامه)

 – کانون محترم کارفرمایی انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۳۹/الف/ک مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام داشت که از ابتدا بنا به اجبار و تهدید سازمان راهداری این قرارداد را نوشته و درخواست متوقف کردن اجبار آن را از سازمان راهداری داشته است. (متن نامه)

 –  طبق رای دیوان عدالت اداری که درتاریخ ۱۴۰۰/۶/۲باحضور رئیس و معاونین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و روسا،مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل گردیده با اکثریت آراء رای برابطال بند۲مصوبه ۲۰۵مورخ۱۳۹۷/۵/۲۱شورایعالی هماهنگی ترابری کشورهستند به بند۱ماده ۱۲وماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردیده است. (متن نامه)

 

 

 

 

 

متن رای دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶

تاریخ دادنامه: ۱۵؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه باطل شده از زمان تصویب آن

گردش کار: ۱- با شکایت شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ابطال شده است.

۲- متن رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ هیأت عمومی به شرح زیر است:

صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهای بیمه تکمیلی که در راستای گسترش بیشتر حمایت های بیمه‌ای منعقد می‌شود، انعقاد قراردادهای مزبور جنبه اجباری ندارد و هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۵ اساسنامه کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور مصوب ۱۰؍۲؍۱۳۹۲، «عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصی و یا جمعی و عقود شرعی معین و غیرمعین اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره و…» جزء وظایف و اختیارات کانون انجمن های صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت های حمل­ و نقل داخلی کالای کشور است، ولی وجود صلاحیت فوق مجوزی برای شورای عالی هماهـنگی ترابری کشـور ایجاد نمی‌کند تا در فـرض انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی رانندگان توسط تشکل های صنفی کشوری یا استانی شرکت های مذکور، شرکت ها و مؤسسات حمل بار برون شهری را موظّف به پرداخت سهم حق بیمه تکمیلی رانندگان نماید. بنا به مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در حدی که ناظر بر الزام شرکت های حمل و نقل به پرداخت حق بیمه تکمیلی رانندگان از محل منابع شرکت های مذکور است، خارج از حدود اختیار شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۳۳-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند فوق صادر شده، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و بر همین اساس اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳- متعاقباً شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر به موجب لایحه ای ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵-۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:

” بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا بوده که در تاریخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده است فلذا تقاضای بازگشت و تسری اثر رأی ابطالی به زمان تصویب مصوبه را خواهانم.”

۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر عدم موافقت با ابطال مصـوبه از تاریخ تصـویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد.

   هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۳-۲؍۶؍۱۴۰۰ حکم به ابطال اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری صادر کرده است و با توجه به طرح تقاضای اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن رأی به زمان صدور مقرره فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و مستند به قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با تقاضای مزبور موافقت کرده و اطلاق بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۱؍۵؍۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی ترابری را از تاریخ صدور آن ابطال می‌کند./

                                                                حکمتعلی مظفری 

                                                                  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

لینک کوتاه : https://sabatransport.ir/?p=2493
  • نویسنده : محمد جواد باقری
  • ارسال توسط :
  • منبع : https://sabatransport.ir/
  • 146 بازدید
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.