باسلام
به اطلاع می رساند طی صورتجلسه شماره ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابر، به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تکلیف گردیده است سازو کارهای جاری تامین خدمات بیمه ای در حوزه حمل و نقل بار عمومی جاده ای تا پایان سال ۱۴۰۱ به روند گذشته به قوت خود باقی بماند.
به این معنا که بیمه تکمیلی همانند گذشته تا پایان امسال ادامه پیدا می کند و همه رانندگان بخش حمل و نقل کالا همچنان بیمه تکمیلی هستند.
دانلود صورتجلسه
صورتجلسه شماره ۲۲۳ شورای عالی هماهنگی ترابر
اما :
– سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای طی نامه شماره ۲۱۵۰۳۰/۷۴/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ اعلام نمود که محاسبه حق بیمه تکمیلی رانندگان در سامانه کنترل بارنامه به دلیل غیرقانونی بودن متوقف گردیده است. (متن نامه)
– کانون محترم کارفرمایی انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا کشور طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۷۳۹/الف/ک مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ اعلام داشت که از ابتدا بنا به اجبار و تهدید سازمان راهداری این قرارداد را نوشته و درخواست متوقف کردن اجبار آن را از سازمان راهداری داشته است. (متن نامه)
– طبق رای دیوان عدالت اداری که درتاریخ ۱۴۰۰/۶/۲باحضور رئیس و معاونین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و روسا،مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل گردیده با اکثریت آراء رای برابطال بند۲مصوبه ۲۰۵مورخ۱۳۹۷/۵/۲۱شورایعالی هماهنگی ترابری کشورهستند به بند۱ماده ۱۲وماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردیده است. (متن نامه)
در اخر اینکه
برقراری بیمه تکمیلی نه تنها رانندگان زحمتکش بلکه کلیه هموطنان مایه مباهات و خشنودی همگان می گردد و هر نهاد و گروهی می بایست در حد بضاعت این مهم را برخود تکلیف و با کمال میل و اشتیاق در جهت تحقق ان عمل نماید ولی با عنایت به بند۳ اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رای هیأت تخصصی بیمه، کار، تامین اجتماعی در دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۵۸۱۱۴۱۳ عنوان شده است ((پرداخت حق بیمه تکمیلی درمان طبق هیچ یک از قوانین بیمه کشور بر کارفرمایان تکلیف نشده است و باید بیمه شده اقدام به پرداخت حق بیمه مذکورنماید)) لذا نه تنها شرکت های حمل و یا صاحب کالا بلکه هیچ کارفرما یا شخص دیگری را نمی توان مکلف به پرداخت این حق بیمه نمود.
