آیا قانون مالیات بر ارزش افزوده منقضی شده است و اخذ این مالیات غیرقانونی است؟

اما و اگرهای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این روزها و با منقضی شدن زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار زیاد شده است زیرا با اتمام زمان اجرای این قانون در پایان مهر ماه جاری مجلسی ها با تمدید یک سال دیگر این قانون موافقت کردند.

به گزارش برات نیوز، این در حالی است که شورای نگهبان قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را هنوز نهایی نکرده و به تصویب نرسانده است.

 مدیرکل امور مالی نهاد ریاست‌جمهوری نیز طی نامه‌ای خطاب به عاملان ذی‌حسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست و خواستار انجام مراقبت های لازم در این زمینه شد.

این تناقض دراجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با موافقت مجلسی ها از یک طرف و ممانعت دولت از اجرایی شدن این قانون در سیستم ذی حسابی از طرفی دیگر نا به سامانی هایی را به همراه خواهد داشت .

پیش از این قرار بود قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تا زمان منقضی شدن قانون موقت (در مهر ماه جاری) به تصویب برسد اما قانون ارسالی مجلس دهم به شورای نگهبان با ایرادات فراوانی مواجه شد و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم بازگردانده شد.

مهر ماه جاری پایان زمان تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار درسال ۸۷ به‌صورت آزمایشی تصویب شد و تا سال ۱۳۹۲ اعتبار داشت.

اما پس از آن تاکنون، این قانون هر سال در قانون بودجه تمدید می شد و درنهایت در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تمدید شد که اعتبار آن تا مهر ماه سال جاری تعیین شده بود.

بنابراین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول آبان ماه جاری تا تصویب قانون جدید برای دریافت این مالیات منقضی بوده است و درهمین راستا مسوولان بر این باورند که نباید این مالیات از مردم دریافت شود.

این درحالی است که چندی قبل دولت لایحه‌ای دوفوریتی را برای تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی فرستاد که مجلس با طرح دوفوریت آن موافقت نکرد و مشخص نیست این لایحه چه‌زمانی به تصویب مجلس و سپس تأیید شورای نگهبان برسد.

ضرورت به عمل آمدن مراقبت های لازم درخصوص عدم دریافت مالیات ارزش افزوده

ازاین‌رو ۲۷ روز پس از منقضی شدن این قانون و عدم تصویب لایحه دوفوریتی دولت برای تمدید قانون موقت در مجلس یازدهم (کلیات آن در اواخر آبان ماه به تصویب رسید)، حسن شیخی مدیرکل امور مالی نهاد ریاست جمهوری طی نامه‌ای خطاب به عاملان ذی‌حسابی با اشاره به منقضی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرای آن را تا زمان تصویب قانون جدید مورد ایراد دانست.

این مقام مسئول، با اشاره به ضرورت به‌عمل‌آمدن مراقبت‌های لازم، برقراری مجدد مالیات بر ارزش افزوده را به پس از زمان تصویب و اجرای قانون آن موکول کرد.

موافقت نمایندگان مجلس با تمدید یکساله قانون مالیات بر ارزش افزوده

در همین حال چند روز پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با لایحه «تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده» به مدت یک سال موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن یعنی ۱۳۹۹/۷/۳۰ تا یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

چنانچه در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده لازم‌الاجرا شود، مدت تمدید این قانون به پایان می‌رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرده بود: ایجاد پایه جدید مالی و شفافیت در اطلاعات از جمله اهداف اجرای این قانون  بود اما به دلیل اشکالات موجود در قانون و اجرای نامناسب آن، مشکلاتی برای مردم به وجود آمد.

احتمال ابلاغ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تا یک ماه آینده

بنا به گفته پورابراهیمی، دولت لایحه جدیدی را با هدف اصلاح قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده و دائمی کردن آن به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و این لایحه در اواخر مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده است و طی چند روز آینده نهایی و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: پس از تصویب لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ، این لایحه به شورای نگهبان می‌رود و پیش‌بینی این است که تا یک ماه آینده قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ می‌شود.

پورابراهیمی تأکید کرد: در شرایط فعلی ما نمی‌توانیم کشور را بدون قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره کنیم و به همین دلیل تقاضای بنده از نمایندگان آن است که با تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کنند تا در ماه آینده قانون دائمی آن پس از تصویب در مجلس ابلاغ شود.

مخالفت وموافقت برخی نمایندگان مجلس بر تمدید یک ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده

احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز به عنوان مخالف این پیشنهاد گفته بود: قانون دائمی ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی تصویب و در صحن هم مصوب شد شورای نگهبان از آن ایراد گرفت که در نشست با شورای نگهبان، ایرادات رفع شد و امروز هم در دستور کمیسیون اقتصادی است.

وی ادامه داد: اگر کمیسیون اقتصادی امروز تصمیم بگیرد به یاری خداوند اعاده شده‌ها را در دستور صحن قرار می‌دهیم و ظرف یک ماه آینده تکلیف دائمی شدن این قانون رفع می‌شود و این کار حتی قبل از دستور کار بودجه پایان می‌یابد . ما فقط نگران این بودیم روزنامه رسمی شدنش طول بکشد که نمایندگان به تمدید آن تا پایان سال ۹۹ را رای بدهند کافی است؛ من مخالف تمدید یک ساله هستم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیزدر موافقت با  پیشنهاد تمدید یک‌ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: ‌در عمل همان اتفاق می‌افتد که یک سال تمدید شود اما وقتی مراحل قانون جدید طی و نهایی شد، از همان زمان قانون، جاری و ساری شود.

بررسی ایرادات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان

این درحالی است که چند ماه پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در جلسه کمیسیون خبر داده و اظهار کرده بود: ایرادات شورای نگهبان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور عضو حقوقدان شورا بررسی شد.

مهدی طغیانی با بیان اینکه برخی بندهای این مصوبه پیش از این با حضور عضو حقوقدان شورای نگهبان اصلاح شده بود، افزود: اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و جداول تخصیص منابع در این قانون مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و آنها اعلام کرده بودند که این قانون نباید به تخصیص منابع بپردازد بلکه این موضوع باید در بحث بودجه تعیین شود.

طغیانی تصریح کرد: شورای نگهبان نسبت به موضوع اخذ مالیات بر ارزش افزوده از افراد محروم جامعه هم ایراد شرعی گرفته و اعلام کرد، این نوع مالیات از محرومان نباید گرفته شود.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درباره سه موضوع مناطق آزاد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از محرومان و تخصیص‌ها، ایرادات با توافق شورای نگهبان بررسی شد و گزارش آن به صحن علنی ارائه می‌شود تا پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.