mohsen mottaghin:
نگاهی به شیوه های محاسبه حق توقف کامیونهای حمل کالای جاده ای و الزامات تدوین نرخ نامه آن

اگرچه مهمترین موضوع در تدوین نرخ نامه حق توقف جبران هزینه های ناشی از توقف آن است ،

اما بایستی درکنار آن نگاهی نیز به آسیب های اجتماعی ،زیان های ملی ناشی اززمان های تلف شده و هزینه های مترتب بر حل اختلاف میان صاحب کالا وکامیوندار نیز داشته باشیم .

واین میسر نیست مگر اینکه ابتدا هزینه های ناشی از توقف یک کامیون را  با پشتوانه  منطق و علمی شناسایی کنیم و سپس  باجبران این هزینه ها موجبات کاهش توقف  کامیون  درمبدا ومقصدرا که ناشی از بی مسئولیتی و با هدف سود جویی احتمالی است را کاهش دهیم.

برای کامیون متوقف شده همه هزینه های ثابت آن که در طول سال وجود دارد وبا حرکت ویا توقف هیچ تفاوتی در آن ایجاد نمیشود را بایستی درنظر گرفت و سهم یکساعت از این هزینه ها را محاسبه کرد .

بیمه بدنه خودرو ،بیمه شخص ثالث خودرو ،معاینه فنی ،مجوز های تردد ومجوز های بارگیری در کامیون های خاص مانند تست های سالیانه خودرو برای حمل کالا بوسیله کامیون های حامل فرآورده های نفتی یا سردخانه، حقوق ثابت و مزایای مرتبط با آن برای راننده کامیون ،هزینه های تعمیر و نگهداری بعضی از اقلام و قطعات خودرو که مستقیما تحت تاثیر زمان قرار دارند مانند گارانتی های مختلف.ونیز جرایم دیرکردی  که صاحب کامیون براساس توقف کامیونش بایستی به افراد ویا سازمانهای مختلف بپردازد ،همه وهمه هزینه های هستند که سهم یک ساعت آن براحتی قابل محاسبه است.

از طرفی  ارزش سرمایه گذاری برای انجام خدمت وفعالیت ونیز سود سرمایه گذاری براساس نرخ های رسمی بانکی مهم ترین عامل هزینه ای است که درتوقف غیر متعارف یک کامیون بر صاحب آن تحمیل می‌شود.

درتوقف یک کامیون لیزینگی واجاره به شرط تملیک ،صاحب کامیون مستأجری است که اجاره سهم مالک(بانکهاوشرکت های لیزینگ)را برای توقف خودرو  باید بپردازد.

گاها ،نیمه یدک های مخصوص مانند یخچال ها ویا بونکرهای مخصوص حمل گاز بدلیل قیمت بالای آن بصورت اجاره ای ویا مشارکتی متصل به کشنده هستند .و هزینه توقف آنها به آسانی وبا محاسبه میزان سود پرداختی به لزینگ یا شریک ودیرکرد ناشی از عدم پرداخت درموعد مقرر قابل محاسبه است.

یک کامیون متوقف شده ممکن است هزینه های متغیر( یعنی هزینه های که با حرکت وطی مسافت توسط کامیون افزایش مییابد)را هنگام توقف نداشته باشد .اما گاها بسیاری از همین هزینه ها با توقف کامیون به مدت طولانی بشدت افزایش یافته وعمر آن بشدت کاهش مییابد.مانند باطری هاولاستیک های خودرویی که با بار بمدت طولانی متوقف شده است .

نتیجه گیری  اینکه  حق توقف یک عدد مستقل است واز محاسبه هزینه های توقف کامیون بدست میآید وهیچ ارتباطی به کرایه حمل ویا مسافت طی شده توسط کامیون تا مقصد را ندارد.

وهمچنین وقت اداری  وساعات اداری و تعطیلات رسمی در کشور دارای تعریف قانونی است.وبایستی ملاک محاسبه قرار گیرد .مثلاً ورود کامیون حداکثر تا سه ساعت قبل از خاتمه ساعات اداری طبق تعریف قانون برای  ان. ومدت توقف برای تخلیه نمی‌تواند بیش از ساعت تعریف شده برای یک روز کاری باشد .
یک روز کاری درمقررات مربوطه هفت ساعت وسی وسه دقیقه تعریف شده است.

اگر چه ممکن است استثنا های بسیاری مانند ساعات کار میدان بارها در کشور ویا کارکرد سه شیف کارخانجات صنعتی ووو نیز وجود دارد ولی اینگونه موارد را بعنوان استثنا درنظر گرفته و میتوان تعیین تکلیف نمود.

هرگونه موانع میان راهی که موجبات توقف یا کندی حرکت کامیون در طول مسیر میشود  در صورت وجود ودرصورت عدم نقش راننده یا صاحب کالا در کنترل آن (درصورتی که قبل از بارگیری قابل شناسایی باشند باید در تعیین کرایه حمل دیده شوند وبخشی از حق توقف نیست.
مثلاً یک راننده به تجربه دریافته است که فلان مسیر برای کنترل های لازم توسط نیروی انتظامی در ایستگاههای ایست و بازرسی ویا بدلیل ازدحام خودرو ویا محدودیت های تامین سوخت در فلان مسیر مدت زمان طولانی را باید صرف اینگونه موارد کند لذا هوش بازار قیمت حمل را دران مسیرها تعیین میکند و ارتباطی به حق توقف ندارد.

جبران هزینه های توقف های غیر متعارف که بدلیل عدم انجام وظایف ویا انجام هر عمل غیر قانونی اتفاق افتد به عهده شخص متخلف اعم از صاحبان کالا یا شرکت حمل و نقل ویا راننده خواهد بود .

دراین میان تعیین مرجع رسیدگی کننده وداوری درخصوصی معرفی خاطی حائز اهمیت است..

در خاتمه معروف میدارد  درحال حاضر براساس هزینه های واقعی مترتب برراهبری یک کامیون حمل کالا باظرفیت کل چهل تن هر ساعت توقف هزینه ای بالغ برهشتاد هزار تومان دارد .جداول محاسباتی آن موجود است.

از طرفی منطق حکم میکند که  نقش دستگاههای نظارتی دولت برای  کاهش ساعات توقف تخلیه و بارگیری کامیون ها بعنوان یک سرمایه ملی بسیار با اهمیت است .زیرا دولت ها نقش بسیار پر رنگی دروضع جرایم

قانونی برای متخلفینی که با سهل انگاری درانجام وظایف خود موجبات توقف های طولانی این سرمایه های ملی را فراهم می‌سازند دارند.

با نگاه قانونمند به موضوعات حمل‌ونقل کالای جاده ای  تشکلات صنفی بسمت انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی قبل از صدور سند حمل (بارنامه) خواهند رفت .

محسن متقین ۲۸مرداد۹۸